پیرو ابلاغ مصوبات جلسه هیات چهار نفره ، با عنایت به اینکه اجرای برخی از مصوبات مذکور منوط به مهیا نمودن زیرساختهای لازم بوده لذا موارد قابل اجرا به شرح ذیل جهت آگاهی اعلام می گردد .
بدیهی است زمان اجرای سایر موارد متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
- با توجه به ابلاغيه شماره 43275 / س ن تاريخ 24 / 11 / 1400 شوراي مركزي موضوع ضوابط پيشنهادي سامانه هاي اطفاء حريق اتوماتيك و دستي و همچنين استناد به مكاتبه شماره 43314 / س ن تاريخ 25 / 11 / 1400 در خصوص افزايش حق الزحمه مهندسان رشته مكانيك تا سقف 25 درصد مازاد بر تعرفه كل ، بدینوسیله از ابتدای سال 1402، افزايش تعرفه خدمات مهندسي رشته مكانيك به میزان 25 درصد مازاد بر تعرفه كل انجام می گردد.
- با عنايت به نامه شماره 3672 /د / ش م تاريخ 03 / 12 / 1395 پيرو نامه شماره 23833 / ش م تاريخ 21 / 01 / 1395 شوراي مركزي موضوع اجراي دستورالعمل هاي طراحي و اجراي سيستم هاي اعلام حريق، اجراي سيستم زمين در ساختمانها، اندازه گيري مقاومت الكترود زمين و مقاومت ويژه خاك، ، طرح و اجراي همبندي در ساختمانها و طرح و اجراي همبندي اضافي ، از ابتدای سال 1402 افزايش حق الزحمه مهندسين رشته تاسيسات برقي تا سقف 25 درصد مازاد بر تعرفه كل صورت می پذیر.د.
- با عنایت به ابلاغيه شماره 43382/ش م تاریخ 03/12/1400 شوراي مركزي موضوع تعدیل تعرفه نظارت نقشه برداری ، پیرو نامه شماره 20248 ش م تاریخ 10/09/1388 و همچنین نامه شماره 57525400 تاریخ 18/05/1399 در خصوص ابلاغ تعرفه نظارت نقشه برداری ، با توجه به لزوم استفاده از خدمات مهندسین نقشه بردار جهت نظارت پروژه های دارای 8 سقف و بالاتر در شهرستان بندرعباس ، از آنجاییکه تعرفه ارسالی شورای مرکزی نسبت به تعرفه فعلی افزایش داشته ، از ابتدای سال 1402 تعدیل تعرفه انجام می گردد.
- از آنجاییکهبا عنایت به ابلاغيه شماره 400 / 156277 تاريخ 13 / 11 / 1400 معاون محترم مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، تاريخ 31 / 01 / 1401 آخرين فرصت جهت تطبيق شركتهاي حقوقي با شرايط شيوه نامه های ابلاغی بوده ، از طرفي بر اساس مصوبه جلسه تاريخ 16 / 12 / 1400 هيات چهار نفره استان اين زمان تا پايان خرداد ماه سال 1401 تمديد گرديد، با توجه به اینکه شركتها تاكنون موفق به تطبيق شرايط خود با ابلاغيه هاي مذكور نگرديده ، به جهت تامین ظرفیت اشتغال به کار مورد نیاز جهت ارائه خدمات به پروژه های نهضت ملی مسکن و انجام موضوع تفکیک خدمات مهندسی ، استمرار شرایط فعلی تا پايان سال 1401 تمديد گردیده و پس از آن کاهش ظرفیت اشتغال شرکتهای حقوقی مطابق با شيوه نامه هاي ابلاغي انجام می گردد.