پیرو نامه ابلاغی شماره ص/ ۹۲۱۵/۱۴۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ، بدینوسیله به اطلاع می رساند که از ابتدای سال ۱۴۰۴، تعداد کار مجاز برای سازندگان حقیقی مسکن و ساختمان به یک پروژه محدود شده بود .
نظر به اینکه تمدید قرارداد اجرای پروژه از منظر قانونی به‌منزله انعقاد قرارداد جدید تلقی می‌گردد، این امر برای مجریان حقیقی که پیش از صدور ابلاغیه مذکور دارای دو پروژه فعال بوده‌اند، محدودیت قانونی در تمدید قرارداد پروژه‌های در دست اقدام ایجاد نموده است.
حال ، در راستای تقاضای مطرح شده در اولین جلسه هم اندیشی مجریان در تاریخ 1404/01/19 و به منظور جلوگیری از تعدد مجریان در پروژه‌های ساختمانی، پس از مذاکرات صورت‌گرفته با اداره کل راه و شهرسازی استان مقرر گردید تمدید قرارداد پروژه‌های در دست اقدام مجریان حقیقی، صرفاً یک مرتبه و با تعیین بازه زمانی دقیق امکان‌پذیر باشد.
لذا از مجریان محترم درخواست می‌گردد با دقت و اهتمام کامل نسبت به تعیین بازه زمانی تمدید قرارداد اقدام فرمایند تا امکان بهره‌برداری مطلوب از این فرصت فراهم گردد.